مقدمة لتسوية تهدف إلى اعادة ترتيب الخارطة السياسية في اليمن وفق رغبات اقليمية ودولية

يمنات – خاص

يرى مراقبون إن ما نشرته صحيفة “الأيام” الصادرة من عدن عن نقل البنك المركزي من عدن إلى العاصمة الاردنية، عمان، مقدمة لصفقة تسوية تبدأ بتشارك طرفي الصراع في ادارة مشتركة للبنك.

و اعتبروا أن نفي خبر نقل البنك من قبل وزير الدولة في حكومة هادي، صلاح الصيادي، جاء بهدف التمويه على عملية النقل فقط، كون الوزير المذكور غير معني بتكذيب أو اثبات الخبر، و المعني بذلك هو محافظ البنك أو رئيس حكومة هادي.

و نوهوا إلى أن الحديث عن نقل البنك في هذا التوقيت، يدفع باتجاه صفقة تسوية قادمة، احدى مؤشراتها مبادرة مجلس النواب، التي أكدت على ادارة اممية للمنافذ اليمنية، بحيث يتم توريد ايراداتها إلى البنك المركزي لصرف المرتبات المتوقفة منذ 10 أشهر في أغلب المحافظات.

و لفتوا إلى وجود مؤشرات حول ذلك و التي بدأت بمبادرة ولد الشيخ حول ميناء و محافظة الحديدة، و عدم اشارة مجلس النواب في مبادرته إلى العدوان الذي تتعرض له اليمن منذ أكثر من عامين، و ما وقع خلالها من جرائم حرب بحق المدنيين، عوضا عن الهدوء النسبي الذي تشهده جبهات القتال.

و يرون أن الأزمة الخليجية بين قطر من جهة و السعودية و الامارات و البحرين و مصر من جهة أخرى، باتت تلقي بضلالها على الأزمة و الحرب في اليمن، حيث انتقل الصراع بنشوبها إلى داخل التحالف الذي يشن الحرب على اليمن، ما يستدعي الذهاب باتجاه صفقة بين أطراف الصراع تبدأ بصرف المرتبات، تمهيدا لتسوية قادمة تضمن مصالح الأطراف الاقليمية و الدولية الفاعلة في الأزمة اليمنية، من بوابة دفع المرتبات، ترتيبا لاعادة توزيع أطراف الصراع المحلي على محاور الصراع الاقليمي و الدولي.

و أشاروا إلى أن نقل السلطة في السعودية من ولي العهد محمد بن نائف إلى ولي ولي العهد محمد بن سلمان، تمهيدا لنقلة قادمة لـ”ابن سلمان” إلى العرش، ستلقي بضلالها هي الأخرى على الصراع في اليمن، ما يستدعي إعادة تشكيل خارطة الصراع فيه، بما يضمن توزيع أطراف الصراع، وفق الأجندات التي سيعمل عليها الأمير الصاعد باتجاه العرش السعودي، و الذي تقود بلاده الحرب في اليمن، و توزيع أطراف الصراع المحلي على اللاعبين الاقليمين، الذين يعدوا متعهدين للاعبيين الدوليين في الملف اليمني.

و اعتبروا أن نقل البنك المركزي إلى خارج البلاد، سيجعل ادارته خاضعة لاشراف دولي، بعيدا عن تأثيرات أطراف الصراع، ما سيكون ملزما لكافة الأطراف الالتزام بالتوريد إلى سلة واحدة هي البنك، كون اعادة تشكيل الخارطة السياسية في البلاد، لن يتم دون صرف المرتبات، التي يعتمد عليها ما يقارب من مليون موظف، عوضا عن أن اعادة صرف المرتبات بالتزامن مع أي تسوية قادمة سيساهم في تمريرها و تخفيف حدة الاعتراضات عليها.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا